دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
میثم دلخانی و محمدرضا گرایی هم طلا گرفتند عملکرد بی‌سابقه کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی نروژ با 4 طلا و 2 برنز
بنا به معدن طلا زد
دیروز یکشنبه 2 طلای دیگر برای کاروان کشتی فرنگی ایران به دست آمد تا در یک نتیجه تاریخی، شاگردان محمد بنا با 4 مدال طلا و ۲ برنز بعد از روسیه نایب‌قهرمان مسابقات جهانی اسلو شوند. در روز پایانی مسابقات در وزن 63 کیلوگرم میثم دلخانی برگزار‌کننده نخستین فینال مقابل «لری آبولادزه» از گرجستان بود. او پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 9 بر صفر «دنیز منیکسه» از آلمان را مغلوب کرد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. دلخانی در این مرحله مقابل «لنور تمیروف» دارنده مدال برنز جهان از اوکراین با نتیجه 3 بر 3 پیروز شد و در نیمه‌‌نهایی در کمتر از ۲ دقیقه «طالح ممدوف» دارنده مدال نقره اروپا از آذربایجان را با امتیاز عالی 9 بر صفر مغلوب کرد و فینالیست شد. وی در فینال دارنده مدال برنز اروپا از گرجستان را با نتیجه 4-5 از پیش رو برداشت تا تیم ملی فرنگی به سومین طلایش در اسلو برسد. بعد از میثم دلخانی، چهارمین فینالیست کشتی فرنگی ایران در فینال وزن 67 کیلوگرم رقابت‌های نروژ روی تشک رفت. محمدرضا گرایی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم در حالی که 6 بر یک از «تسوچیکا شیمویامادا» قهرمان آسیا از ژاپن عقب بود، با ضربه فنی مقابل این حریف به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه 10 بر صفر «حسرت جعفراف» از آذربایجان را از پیش رو برداشت و طی یک کشتی سخت و حساس در نیمه نهایی با نتیجه 6 - 6 مقابل «راماز زوئیدزه» دارنده مدال نقره زیر 23 سال جهان از گرجستان به پیروزی رسید. گرایی که 8 هفته قبل در توکیو قهرمان المپیک شده بود، در فینال با «نظیرعبدالله‌یف» دارنده مدال نقره اروپا از روسیه کشتی گرفت. او در این کشتی در تایم اول به ارزیابی حریف پرداخت و در تایم دوم، با کمرگیری به 5 امتیاز رسید. او در ادامه خاک شد و ۲ امتیاز از دست داد اما در نهایت با نتیجه 5 بر 2 مقابل حریف روس به برتری رسید تا دومین طلای امسالش را به دست آورد. پیش از این تیم ملی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی بیشتر از ۲ فینالیست را تجربه نکرده بود و تنها در المپیک لندن بود که ۳ فینالیست و ۳ مدال طلا را تجربه کرد. ارسال به دوستان
فشار دولت مکرون بر مسلمانان بیشتر می‌شود
به خاطر یک مشت رأی کثیف!
حنیف غفاری*: امانوئل مکرون روزبهروز بیشتر شانس خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 از دست می‌دهد. نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در فرانسه نشان می‌دهد حزب متبوع مکرون (جمهوری به پیش) دیگر محبوبیتی نزد رای‌دهندگان این کشور ندارد و همین مساله، ۲ حزب سنتی سوسیالیست و محافظه‌کار را جهت حضور موثر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ترغیب کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاخ الیزه بین سالهای 2022 تا 2027، در اختیار مکرون یا مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه قرار نخواهد داشت و شاهد نوعی بازگشت به عقب (احیای احزاب سنتی در مسند قدرت) در پاریس خواهیم بود.
مکرون نشان داده است برخلاف فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق فرانسه قصد ندارد قید شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را بزند! او قصد دارد به هر ابزاری برای فربه کردن سبد رای خود استفاده کند، حتی اگر در این معادله کثیف قدرت، جان میلیون‌ها مسلمان ساکن در فرانسه در معرض تهدید قرار گیرد! دولت مکرون شمشیر را برای مسلمانان (اعم از اتباع مسلمان، مهاجران و پناهجویان) از رو بسته است تا بلکه از این طریق، نژادپرستان افراطی و برخی ملی‌گرایان طرفدار مارین لوپن را مجاب کند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، آرای خود را به سود وی و حزب «جمهوری به پیش» به گردش درآورند. مکرون سال 2017 میلادی در دور دوم انتخابات سراسری، دقیقا برعکس این بازی را پیاده کرد! در آن زمان مکرون از سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران و حتی حزب چپ افراطی خواست برای جلوگیری از پیروزی مارین لوپن و حاکمیت ملی‌گرایان افراطی بر کاخ الیزه، به وی رای دهند. او در پیاده‌سازی این بازی موفق بود!
این بار برای سال 2022 میلادی، مکرون می‌خواهد به ناسیونالیست‌های افراطی و نژادپرستان اثبات کند اگر به دنبال بدرفتاری علیه مهاجران و مسلمانان و یکدست‌سازی نژادی در کشورشان هستند، کسی بهتر از او پیدا نمی‌کنند! او از سال 2019 میلادی، بدرفتاری سیستماتیک با مسلمانان را آغاز کرد. این روند فاجعه‌آمیز اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. ماه مارس امسال (2021)، این ائتلاف جهانی شکایت مفصلی به اورزولافن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ارائه کرده و خواستار اتخاذ تدابیر فوری علیه فرانسه به دلیل اقدامات اسلام‌هراسانه دولت این کشور شده است.
این شکایت ۲۲ صفحه‌ای بر منشور تبعیض‌آمیز تصویب‌شده از سوی حزب متبوع مکرون تمرکز دارد. منشور ارائه‌شده خواستار احترام به ارزش‌های مردم فرانسه شده در حالی که دولت همزمان از همین ارزش‌ها به عنوان سلاحی برای بدرفتاری با شهروندان مسلمان فرانسوی استفاده می‌کند. منشور تبعیض‌آمیز مکرون، مسلمانان فعال را علناً از فعالیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی مستثنا می‌کند و علاوه بر آن، اصول اساسی عقاید اسلامی را به دلیل اینکه مخالف اصول سکولار دولت فرانسه یعنی جدایی دین از سیاست است، باطل کرده است.
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. دولت مکرون در یک رویکرد وقیح، بدرفتاری با پناهجویان مسلمان را نیز به نقطه اوج خود رسانده است. مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با بیش از ۶۰ پناهجو، از جمله ۴۰ کودک بی‌سرپرست در شهر کاله و حومه آن، بویژه شهر گراند سنت در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۰ و ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۱ نشان می‌دهد اکثر کودکان از سوی پلیس به صورت مکرر مورد ضرب‌و‌جرح قرار گرفته و چادرهای موقت آنها به صورت دائم از سوی ماموران برچیده می‌شود! یک زن کرد عراقی دسامبر ۲۰۲۰ به گزارشگران دیده‌بان حقوق بشر درباره نحوه رفتار ماموران می‌گوید: «وقتی پلیس می‌رسد، فقط ۵ دقیقه فرصت داریم پیش از آنکه چادرمان را تخریب کنند، بیرون برویم ولی آماده شدن و لباس پوشاندن به کودکان در ۵ دقیقه غیرممکن است».
فراتر از آن، دولت مکرون در یک توافق نانوشته اما آشکار با گروه‌های نژادپرست و افراطی، به آنها اجازه داده است به مکان‌های استقرار پناهجویان حمله کنند و حتی آنها را مورد آزار، تجاوز و ضرب‌و‌جرح قرار دهند. سال 2020 میلادی، بیش از هزار مورد تجاوز به کمپ پناهجویان از سوی گروه‌های نژادپرست ثبت و ضبط شده است اما دستگاه‌های امنیتی فرانسه کمترین اقدامی در مواجهه با نژادپرستان صورت نداده و به این وسیله، راه را برای تکرار این جنایات هموار کرده‌اند. حتی آیین‌نامه‌های شهرداری فرانسه، پخش آب و غذا میان پناهجویان در مراکز شهرها را از سوی سازمان‌های مردمی ممنوع کرده است تا آنها در بدترین شرایط انسانی ممکن به سر برده و تماشای زجر و مصیبت آنها، به تفریحی برای گروه‌های متوحش و نژادپرست تبدیل شود! همه اینها برای یک مشت رای کثیف است. بدون شک، فارغ از اینکه مکرون در کاخ الیزه باقی بماند یا خیر، این اقدامات غیرانسانی و مجرمانه، در کارنامه این سیاستمدار ضداسلام و ضدانسانیت ثبت خواهد شد؛ جنایاتی که رئیس‌جمهور فعلی فرانسه در طول عمر ننگین خود باید بابت آنها پاسخگو باشد.
* دکترای روابط بین‌الملل
ارسال به دوستان
«وطن امروز» سناریوهای مختلف جایگزین ارز ترجیحی را بررسی می‌کند
هدفمندی ارز یارانه‌ای
گروه اقتصادی: پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی توسط دولت حسن روحانی در سال 1397، بر همگان روشن شده بود این طرح به اهداف مدنظر خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار نرسیده و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر کشور وارد کرده است اما مشکل اصلی آنجا بود که اجرای این سیاست نه راه پیش برای سیاست‌گذاران گذاشته بود و نه راه پس، چرا که ادامه این سیاست تنها باعث گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی بود و از سوی دیگر راهی برای حذف این سیاست هم نبود، چون بلاشک حذف بی‌برنامه ارز ترجیحی می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری - مانند آنچه آبان 98 رخ داد- را بر کشور تحمیل کند. اکنون اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و اراده این دولت برای حل مشکلات اقتصادی بویژه تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی، می‌توان برای رهایی از این باتلاق، چاره‌ای جست.
در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.
حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.
بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود. اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.
* برای نجات نهاده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید
رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه نخستین گام در حل چالش نهاده‌های دامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: باید دید در متمم بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، این سیاست ادامه می‌یابد یا خیر. مجید موافق‌قدیری اظهار داشت: یارانه ارز 4200 تومانی باید به صورت نقدی در اختیار حداقل ۵ دهک اول کم‌درآمد جامعه قرار گیرد. وی تصریح کرد: باید دید در متمم بودجه که توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود، آیا سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال ادامه خواهد یافت یا رأی به حذف آن داده می‌شود. موافق‌قدیری اضافه کرد: از دیگر راهکارها این است که دولت حداقل به مدت ۲ ماه، ۲ برابر نیاز بازار نهاده عرضه کند تا عطش بالای بازار در این باره گرفته شود. نیاز روزانه کشور به انواع نهاده‌های دامی حدود ۴۴ هزار تن است؛ حال به عنوان مثال در نظر بگیرید بدون وقفه و به مدت ۲ ماه روزانه حداقل ۱۰۰ هزار تن انواع نهاده دامی به بازار مصرف تزریق شود، در نتیجه نگرانی و عطش بازار کاسته می‌شود و تولیدکنندگان خوراک دام و محصولات پروتئینی نسبت به انبار طولانی‌مدت نهاده و خواب سرمایه اقدام نمی‌کنند. در واقع تولیدکننده اطمینان می‌یابد برای سیر کردن شکم دام حداقل ۵-۴ ماه مشکلی نخواهد داشت. وی برنامه‌ریزی دقیق‌تر و یکصدا شدن سازمان‌های متولی تجارت کشور برای واردات نهاده‌های دامی و در اولویت قرار گرفتن تأمین ارز این محصولات را از جمله دیگر راهکارها برای افزایش انگیزه تجارت و کسب‌وکار در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی عنوان کرد.
قدیری ادامه داد: سود بازرگانی نهاده‌های دامی و مواد افزودنی خوراک دام و تمام پول‌هایی که در قالب عوارض دولتی گرفته می‌شود، از جمله استاندارد و دامپزشکی، باید حداقل به مدت یک سال حذف شود تا بتوان افزایش قیمت نهاده‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی را راحت‌تر مدیریت کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه امسال به واردات حداقل 16 میلیون تن انواع نهاده دامی جو، ذرت و کنجاله سویا به کشور نیاز داریم، گفت: بر اساس آمار تاکنون حدود ۶ و نیم میلیون تن از این مقدار واردات انجام شده و تا آخر سال باید ۱۰ میلیون تن دیگر وارد کنیم که اندکی از برنامه واردات عقب هستیم و هر چه به فصل سرما نزدیک می‌شویم، تأمین نهاده‌ها دشوارتر و قیمت آن نیز گران‌تر می‌شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، کشور در شرایط عادی سالانه به حدود ۲۱ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی در قالب ۱۰ میلیون تن ذرت، 5/4 میلیون تن کنجاله سویا و 5/6 میلیون تن جو نیاز دارد.
***
بازی وابستگی به دلار پایان می‌یابد؟
جدا از مباحث اقتصادی مطرح‌شده درباره تبعات اقتصادی ادامه سیاست ارز ترجیحی، ارز 4200 تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هرگاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش پیدا کرد، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌دانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است. مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. از سوی دیگر در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است. از این رو با توجه به اینکه در آستانه مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی قرار داریم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات قریب‌الوقوع داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه‌شده حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.
 *** نمایندگان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کردند
* ارز ترجیحی به هیچکدام از اهداف خود نرسید
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ۳ بخش بنا بود هدف کنترل قیمت‌ها با تخصیص ارز ترجیحی در کالاهای اساسی پیگیری شود؛ اول تامین مواد اولیه برای تولید و ملزومات مورد نیاز تولیدکننده‌ها با نگاه ویژه به نهاده‌های دامی و موضوعاتی که جزو کالای اساسی است، دوم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و سوم نیز بحث تامین و خرید برخی کالاهای اساسی.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به وضعیت کنونی بازارها گفت: اگر ما تولید مرغ را بدون ارز 4200 و با ارز آزاد بیش از 20 هزار تومان حساب کنیم، قیمت مرغ حدود 30 هزار تومان خواهد شد ولی اکنون شاهد هستیم که قیمت مرغ در بازار بیش از 30 هزار تومان است، این نشان از شکست این سیاست ارزی دارد.
وی ادامه داد: ما حدود ۴ میلیارد دلار در ۶ ماهه اول سال به نهاده‌های دامی تخصیص داده‌ایم ولی باز شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و این نشان از ذی‌نفع بودن افراد سطح بالا و با نفوذی دارد که از این ارز ارتزاق می‌کنند.
یوسفی با بیان غلط بودن شیوه تخصیص ارز ترجیحی، گفت: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز این را بیان کردیم که با این روش حدود 8 میلیارد دلار که طبق برخی پیش‌بینی‌‌ها نزدیک به 12 میلیارد دلار رسیده به دلال ندهیم ولی دولت وقت قبول نکرد. با ارز 4200 تومانی بیشترین سود را دلال کسب می‌کند و از آن طرف مردم و تولیدکننده هر دو متضرر می‌شوند؛ متاسفانه اتخاذ سیاست ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت برای افراد با نفوذ و بروز مشکلات زیادی برای عموم مردم می‌شود. نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حتی با وجود سامانه‌های شفاف در حوزه توزیع نیز ارز 4200 تومانی انحرافات بسیاری دارد، گفت: ما در حوزه توزیع حتی اگر سامانه‌های شفافی نیز داشتیم، باز هم به دلیل اختلاف قیمت، منفعت مافیا و افراد با نفوذی که در واردات و صادرات کالاهای اساسی و دارو هستند، نتیجه این روش چیزی جز رانت و فساد نمی‌شد و نتیجه آن این است که ارز عملا به تولیدکننده نرسیده و از آن طرف هم مردم دچار مشکل هستند.
یوسفی در پاسخ به این سوال که چرا دولت سابق با توجه به مشاهده عدم موفقیت و نتیجه‌دهی این ارز ترجیحی از سال 1397 تاکنون، این سیاست را متوقف نکرد و بر اجرای آن اصرار داشت، گفت: در حالت خوشبینانه آن می‌توان گفت دولت برای آن برنامه‌ای نداشت ولی بدبینانه این است که بگوییم دنبال تامین منافع برخی افراد بودند.
وی راهکار حل این مشکل را اختصاص مستقیم یارانه به مردم و تولیدکننده دانست و گفت: باید ارز تک‌نرخی شود و منابع حاصل از آن به شکل یارانه نقدی به صورت مستقیم به مردم و تولیدکننده داده شود، از طرفی صرف پرداخت یارانه فقط به مردم باعث ایجاد تورم می‌شود لذا منابع حاصل از ما‌به‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز تک‌نرخی یارانه باید به صورت مستقیم به طور توامان به مردم و تولیدکنندگان داده شود.
* فقط دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی از آن سود بردند
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی هیچ منفعتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته است، اظهار داشت: به طور کلی هدف از ارز ترجیحی، اختصاص آن به کالاهای وارداتی و در نهایت حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود. قرار بود با تخصیص ارز ترجیحی شاهد گران نشدن یا ارزانی برخی کالاهای اساسی باشیم؛ اتفاقی که در عمل هیچ‌گاه محقق نشد. صرفا ارز ترجیحی سود کلانی را به دریافت‌کنندگان آن رساند.
مجیدرضا حریری ادامه داد: این سیاست نخستین‌بار نیست که شکست می‌خورد و سالیان سال است که تولید با ارز چند نرخی قربانی شده است. بازار نهاده‌های دامی نمونه بسیار خوبی از شکست و افتضاح سیاست ارز 4200 تومانی است. به عنوان مثال مرغ به طور کامل ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند و باید ارزان باشد ولی وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم مرغ با ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و عملا ارز چند نرخی باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است که این خود مصداق بارز شکست ارز ترجیحی است.
حریری با اشاره به تکراری بودن اعطای ارز چندنرخی، اظهار داشت: آخرین مواردی که ذهن جامعه می‌تواند یاری کند ارز ۱۲۲۶تومانی بود که انتهای سال 90 و اوایل سال 91 به برخی کالاها اختصاص یافت که نتیجه آن یک توزیع رانت گسترده و عدم دستیابی به هدف حمایت از مردم و سفره‌های مردم بود. با این وجود ارز پس از آن تک‌نرخی شد و ثبات به اقتصاد بازگشت.
وی در ادامه بیان کرد: به طور کلی هر دولتی که چنین سیاستی را پیاده می‌کند بعد از گذشت یک الی ۲ سال به این نتیجه می‌رسد که این کار اشتباه است ولی اینکه در بحران ارز سال 96، نخستین راه‌حل را در پیاده کردن این سیاست می‌دانستند را نمی‌دانم دلیلش چیست و تصمیم بسیار اشتباهی بود. ادامه دادن این راه نیز اشتباهی جبران‌ناپذیر است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین واردات کالاهایی را که در داخل کشور تولید می‌شود با ارز ترجیحی منطقی ندانست و گفت: ارز 4200 تومانی علاوه بر عدم تحقق هدف حمایت از مصرف‌کننده، به تولیدکننده نیز ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در حالی که در کشور تولید می‌شود باعث نابودی تولیدکننده داخلی در رقابت با تولیدکننده خارجی است؛ هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که تولیدکننده داخلی نابود شود.
حریری در پایان خاطرنشان کرد: بهترین راهکار این است که ارز را تک‌نرخی کنیم بدین صورت فساد ارز چندنرخی ریشه‌کن می‌شود.
ارسال به دوستان
گفت‌وگو با ناصر امانی درباره بدهی سنگین دوره پنجم مدیریت شهری
ارثیه نامیمون 000/000/000/000/ 55 تومانی
گروه اجتماعی: ۲ ماه است شورای شهر ششم مدیریت شهر تهران را در دست گرفته و کم‌کم با استقرار مدیران مناطق و معاونت‌های شهرداری تهران، پازل مدیریت در پایتخت در حال تکمیل است. در حالی این تیم مدیریتی مسؤولیت امور را بر عهده گرفته که شهر تهران با بدهی سنگین 80 هزار میلیاردی روبهرو است که بخش عمده آن میراث دوره پنجم مدیریت شهری است. حال این سوال پیش می‌آید که مدیریت ششم شهر تهران چگونه می‌خواهد با توجه به این حجم از بدهی از پس هزینه‌های جاری برآمده و روند تحولی در شهر را شکل دهد. به منظور بررسی چالش‌های پیش روی مدیریت ششم شهری «وطن امروز» گفت‌وگویی با ناصر امانی، عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و عضو کمیسیون بودجه این شورا انجام داد.
***
* جناب امانی! به نظر می‌رسد شورای شهر با برگزاری هفته‌ای یک جلسه به دنبال پیگیری مصوبات بر زمین مانده از دوره‌های قبل و ایجاد هماهنگی بیشتر در بدنه مدیریت شهری است؛ نظر شما در این زمینه چیست؟
این موضوع که باید مصوبات بر زمین مانده را پیگیری کنیم، قبول دارم و بر این باورم مصوبات پی‌در‌‌پی و وضع متکثر قوانین که فرصت اجرا پیدا نمی‌کند، کار درستی نیست اما من با برگزار نشدن جلسات موافق نیستم. شورا باید شفافیت را در دستور کار خود قرار دهد. از آنجا که ما در ابتدای کار قرار داریم و مردم از ما توقع زیادی دارند و همچنین شهر با مشکلات عدیده و انباشته‌ای روبهرو است، ما باید به سرعت برای رفع آنها تدبیر کنیم. ما این شورای انقلابی و جهادی را باید با تشکیل جلسات مستمر و بررسی مسائل و مشکلات شهر پیش ببریم. شروع‌مان خوب بود ولی به یکباره در برگزاری جلسات توقف ایجاد شد، لذا پیشنهاد می‌دهم جلسات روز یکشنبه که به عنوان جلسات هم‌اندیشی با شهردار به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، علنی شود تا هم شهردار درباره اقداماتی که انجام می‌دهد به مردم گزارش دهد و هم از طریق رسانه‌ها مردم از نظرات شورا مطلع شوند. ما باید امیدی را که در مردم ایجاد شده کم‌کم تقویت کنیم و نباید به سمتی حرکت کنیم که زمینه‌ساز ناامیدی و یأس مردم شود.
* به بحث شفافیت اشاره کردید. شفافیت یکی از آن موضوعاتی است که توسط مدیریت پنجم مطرح شد اما بیشتر اقدامات در این زمینه نمایشی بود؛ برنامه مدیریت شهری برای تحقق شفافیت واقعی که مصوبه‌ای بر زمین مانده است، چیست؟
معتقدم کمیته شفافیت و هوشمندی یکی از کمیته‌های مهم شورای شهر است و ضرورت دارد مجددا این کمیته فعال شود. با توجه به اینکه مسؤول این کمیته مشخص شده و ایشان هم شماره تلفنی را اعلام کرده‌اند تا مردم از طریق آن کم‌کاری یا بدکاری سیستم مدیریت شهری را گزارش دهند، ضرورت دارد به این موضوع دقیق‌تر پرداخته شود و اطلاع‌رسانی به مردم در دستور کار قرار گیرد. موضوع شفافیت اهمیت بالایی دارد، به همین دلیل است که من تاکید بر برگزاری جلسات شورا دارم، چرا که جلسات شورا کمک شایانی به بحث شفافیت می‌کند. مردم باید احساس کنند شورا خانه خودشان است و چیزی از آنان پوشیده نیست و همه چیز به اطلاع‌شان می‌رسد. ما باید از حرکات سطحی در زمینه شفافیت در دور قبل عبور کنیم و به آن عمق ببخشیم. یکی از روش‌های عمق‌بخشی به این شفافیت همین تشکیل جلسات عمومی و گزارش به مردم است. مثلا بر اساس قانون ما موظفیم هر یک ماه یک بار گزارش درآمد هزینه شهرداری را در صحن شورا مطرح کنیم. از عمر شورا ۲ ماه می‌گذرد ولی این کار انجام نشده و باید در این زمینه به سرعت اقدام کنیم. از سوی دیگر مدیریت پنجم شهری حسابرسی‌های دوره خود را نیمه‌تمام رها کرد و به موضوع حسابرسی‌ها نپرداخت و انجام آن برای ما باقی مانده است. ما باید اینها را به سرعت تمام کنیم و به مردم اطلاع دهیم که اینها در زمینه مالی و گردش مالی شهرداری تهران چه کردند و اینکه چه میزان از اشکالاتی که نسبت به دوره چهارم می‌گرفتند، در دوره خودشان تکرار شده است؛ مثل واگذاری املاک. اینها می‌تواند موضوعات خوبی برای گزارش به مردم و تشکیل جلسات و همچنین شفاف‌سازی عملکرد دوره قبل باشد.
* با توجه به اینکه گفتید هنوز حسابرسی دوره قبل کامل انجام نشده، آیا رقم بدهی مدیریت شهری تهران مشخص نیست؟
تا 29 اسفند 99 آنطور که معاون مالی و اقتصادی شهرداری به کمیسیون بودجه شورا اعلام کرده شهرداری 65 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی از این بدهی‌ها به پیمانکاران، بخشی به بانک‌ها و بخشی به افراد حقیقی و نهادها و سازمان‌هاست. البته در بخش بانک‌ها رقم‌های بدهی دقیق بوده و بعید است اشتباهی در این زمینه شده باشد اما سایر بخش‌ها نیاز به بررسی داشته و ممکن است با بررسی مجدد، ارقام بدهی کاهش یابد. ما برای امسال باید حدود 12 هزار و 500 میلیارد به بانک‌ها به خاطر تسهیلات دریافتی سود بدهیم. با اضافه شدن این رقم و موارد دیگر ما چیزی حدود 80 هزار میلیارد بدهی اسمی در شهرداری تهران داریم که در بخش‌های غیربانکی امکان دارد اصلاح شده و این رقم کاهش یابد.
* آیا مشخص شده چه میزان از این حجم کلان بدهی مربوط به دوره پنجم مدیریت شهری است؟
شهریور 96 که دوره چهارم به پایان رسید، بدهی شهرداری در شورا 25 هزار میلیارد تومان اعلام شده بوده که با کسر این رقم از مجموع بدهی 80 هزار میلیارد تومانی که بخشی از آن سود بانک و جریمه دیرکرد پرداخت تسهیلات است، میزان بدهی‌ها در مدت 4 سال دوره پنجم حدود 55 هزار میلیارد است.
* می‌توان توقع داشت با این حجم از بدهی، مدیریت ششم شهری در اجرای طرح‌های خود موفق باشد؟
بگذارید جواب این سوال‌تان را اینگونه بدهم که ما در شرایطی که با این حجم از بدهی روبهرو هستیم، حجم قابل توجهی مطالبات مالی نیز داریم. در آخرین گزارش، آقای حناچی، شهردار سابق تهران در شورای شهر اعلام کرد شهرداری 53 هزار میلیارد مطالبات مالی از دولت دارد. این عدد خیلی قابل توجه است. اگر بدهی اشخاص حقیقی را هم به آن اضافه کنیم و بدهی سایر ارگان‌ها هم اضافه شود، میزان مطالبات با میزان بدهی برابر می‌شود. از سوی دیگر ما سرمایه‌هایی در شهرداری در قالب پروژه‌های مشارکتی داریم که به خاطر اختلاف بین سرمایه‌گذار و شهرداری بلاتکلیف مانده است. اگر این موضوع به مطالبات مالی اضافه شود، تراز مالی مثبت خواهد شد. طی روزهای گذشته آقای زاکانی، شهردار تهران با رئیس‌جمهور صحبت کردند و قول‌هایی داده شد که دولت کمک کند. اگر بخشی از بدهی‌ها از طریق تهاتر، پرداخت نقدی، واگذاری سهام یا اوراق مشارکت پرداخت شود، دست شهرداری باز شده و می‌تواند بسیاری از خلأ‌هایی را که در اجرای پروژه‌های شهری درباره منابع مالی دارد، پر کند.
* قبول دارید همگرایی بین مدیریت شهری و دولت، مسؤولیت خدمت‌رسانی به مردم را سنگین‌تر می‌کند؟
دقیقا! این موضوع هم یک فرصت است و هم یک تهدید. ما باید از فرصت ایجاد شده کمال استفاده را ببریم و تعاملی پایدار را شکل دهیم. نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در شورای شهر و دولت همه همفکر هستیم و همه دنبال کار جهادی، کار انقلابی و خدمت به مردم؛ آن هم با نگاه ویژه به مناطق محروم تهران. اگر این همبستگی ایجاد شود، واقعا می‌توانیم بهتر از دوران 12 ساله به مردم خدمات ارائه دهیم و مردم را امیدوار کنیم و آنطور که آقای زاکانی گفتند، تهران را تبدیل به یک شهر الگو در جهان اسلام کنیم. ما باید هر چه زودتر به سمت انجام کار جهادی رفته و وارد فاز اجرا شویم تا یک بار دیگر نسیم خوش خدمت در شهر وزیدن بگیرد.
ارسال به دوستان
تعلل در تعیین‌تکلیف مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و ادامه اعتراض کارگران
داستان دنباله‌دار هفت‌تپه
بیش از 5 ماه از صدور رأی نهایی ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گذشته؛ با این حال، هنوز اقدامی جهت معرفی و استقرار تیم مدیریتی جدید در این مجموعه انجام نشده که این امر منجر به عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران، افت سطح زیرکشت و در معرض نابودی قرار گرفتن شرکت شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شده بود و طی سالهای گذشته انتقادات بسیاری به نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آن وارد شد، در نهایت با مطالبه‌گری‌های کارگران این مجموعه و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده، از بند مدیران نالایق و بدون اهلیت رهایی یافت و به بیت‌‌‌المال بازگشت.
این شرکت بعد از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی همچون هپکو، ایران‌ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد از خصوصی‌سازی معیوب رها و 18 اردیبهشت‌ماه بود که رأی ابطال واگذاری آن صادر شد و براساس رأی صادره قوه قضائیه، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
بیش از 5 ماه از صدور این رأی گذشته با این حال هنوز تیم مدیریتی جدید از سوی دولت معرفی و در شرکت مستقر نشده است. اواخر شهریور نماینده مردم شوش و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «با پیگیری‌های انجام‌شده حداکثر تا هفته آینده هیأت‌مدیره جدید شرکت معرفی خواهد شد و مدیریت آن به وزارت اقتصاد (بانک ملی و صادرات) واگذار می‌شود» اما همچنان خبری از تعیین تکلیف وضعیت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیست و این مساله فشارهای بسیاری به کارگران وارد کرده و حیات هفت‌تپه را به خطر انداخته است. وقت‌کشی دولت برای تعیین‌تکلیف وضعیت شرکت هفت‌تپه نارضایتی کارگران این شرکت را هم به دنبال داشته و تجمعات مسالمت‌آمیزی در اعتراض به این وضعیت از سوی آنان در محوطه شرکت، مقابل فرمانداری شهرستان شوش و استانداری خوزستان برگزار کردند و خواستار رسیدگی مسؤولان به مطالبات‌شان شدند.
به گفته فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفاف‌سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت (بانک‌های ملی و صادرات)، پرداخت فوری ۳ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات عرفی و قانونی تمام کارگران، تسریع در انجام عملیات کشت و اورهال کارخانه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی، مختومه شدن پرونده وکیل کارگران، اعلام و اجرای حکم صادر شده برای کارفرمایان سابق شرکت، از اهم مطالبات آنان است و خواستار رسیدگی و توجه دولت و مسؤولان هستند.
با توجه به اینکه فصل کشت نیشکر به اتمام رسیده و سطح کشت امسال به دلیل عدم تخصیص بموقع حقابه به مقدار مطلوب نرسیده، متأسفانه شرکت در معرض نابودی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت هفت‌تپه فقط 7800 هکتار سطح زیرکشت دارد که مدتی است احشام‌داران روستاهای اطراف مزارع، دام‌ها و احشام خود را به مزارع می‌آورند و با این کار حدود 2000 هکتار از این سطح زیرکشت را نابود کردند که به دلیل مشخص نبودن وضعیت مدیریت شرکت، برخورد انتظامی و قضایی هم با آنان صورت نگرفته و ممانعتی از ورود احشام‌داران به مزارع نمی‌شود که این مساله ضرر زیادی به هفت‌تپه وارد کرده است. این در حالی است که سطح زیرکشت این شرکت تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی 8600 هکتار بوده و سطح برداشت نیشکر به طور متوسط 8400 هکتار و میزان تولید سالانه شکر آن 70 هزار تن و تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه 580 هزار تن بوده اما اکنون با این وضعیت سطح زیرکشت و نابودی 2000 هکتار از آن و عدم انجام اورهال کارخانه، مشخص نیست امسال چه مقدار شکر برداشت شود و سرنوشت هفت‌تپه نامشخص است.
با در نظر گرفتن وضعیت بلاتکلیف شرکت هفت‌تپه و عدم پرداخت حقوق کارگران و قرار گرفتن آنان در شرایط معیشتی نامناسب، از دولت سیزدهم انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را جهت معرفی تیم مدیریتی جدید انجام دهد. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی مسؤولان استانی و کارگران و کارکنان هفت‌تپه پیش‌تر به طور دقیق به بررسی موضوع واگذاری هفت‌تپه به این شرکت پرداختند و ضمن مطالبه این مهم از دولت، خواهان تحقق آن شدند.
ارسال به دوستان
رئیس سازمان انرژی اتمی: میزان ذخیره اورانیوم با غنای ۲۰ درصد کشور از ۱۲۰ کیلوگرم عبور کرد میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده 60 درصد: 20 کیلوگرم
دُر‌های غلتان
بازسازی توان هسته‌ای، تقویت بازدارندگی و ایجاد توازن در مواجهه با آمریکا؛ تا دشمن بترسد!
گروه سیاسی: «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی شنبه شب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک به تشریح آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای کشورمان پرداخت.
به گزارش «وطن‌امروز»، مهم‌ترین بخش اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام رسیدن ذخیره اورانیوم 20 درصدی کشورمان به 120 کیلو بود؛ اقدامی که به عنوان بخشی از پاسخ ایران پس از ترور شهید محسن فخری‌زاده از پاییز سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. این علاوه بر ذخیره 60 درصدی است که ماه گذشته در آخرین گزارش آژانس به 18 کیلو رسیده و مطابق انتظار این مقدار در حال حاضر باید به 20 کیلو افزایش یافته باشد.
این روزها که به نظر می‌رسد پس از وقفه‌ای 4 ماهه دور جدید مذاکرات نشست کمیسیون برجام پس از 6 دور در وین بزودی از سر گرفته شود، شتاب گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران بیشتر از قبل آمریکا را نگران و آشفته می‌کند. طرف آمریکایی به وضوح انتظار دارد تهران با یک برنامه هسته‌ای تعطیل شده و به قول آنتونی بلینکن و جیک سالیوان، برنامه در باکس-جعبه- قرار داده شده، بر سر میز مذاکره احیای برجام حاضر شود تا بتواند با اهرم تحریم‌های وضع شده توسط ترامپ ذیل کارزار فشار حداکثری، همچنین ریستور شدن تحریم‌های قبلی، امتیازهای قابل توجهی کسب کند.
تلاش واشنگتن در دولت بایدن بر این اساس پایه‌ریزی شده تا با خاطرجمع شدن از در جعبه قرار گرفتن برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت تهران به محدودیت‌های استثنایی و سنگین ذیل برجام، با فراغ بال، ذهن خود را برای مهار و مقابله با چین در شرق متمرکز کند.
ایران پس از اینکه در معامله نابرابر و ناموزون در لابه‌لای متن برجام توسط دولت روحانی برنامه هسته‌ای را در ازای رفع تحریم‌ها تعطیل کرد، با اطمینان حاصل کردن از عدم تحقق چنین امکانی، فرصت را دیگر بیشتر از دست نداد- در حالی که حسن روحانی، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی تحت عنوان «فرصت به دیپلماسی» خواهان ادامه مسیری بودند که آن را «صبر راهبردی» می‌نامیدند- و بازسازی و احیای برنامه هسته‌ای را به عنوان تولید اهرم در برابر اهرم فشار طرف مقابل برای بازگشت به توازن از دست رفته در دستور کار قرار داد و با مصوبه «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» توسط مجلس شکل قانونی به آن بخشید.
بازگشت به نقطه اقتدار هسته‌ای در مقطع کنونی پس از تحمیل هزینه‌های گزاف و بعضا جبران‌ناپذیری که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی به واسطه راهبرد پراشتباه و نگاه غیرملی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در 8 سال گذشته شکل گرفت، مؤلفه‌های متغیر پیرامون برجام را به نفع کشورمان گسترده‌تر کرده است. نگاهی به اظهارات اعضای تیم سیاست خارجی بایدن طی روزها و هفته‌های گذشته که مرتب در حال تکرار شدن است، بیانگر اضطرار زمانی برای دولت بایدن و E3- سه کشور اروپایی در برجام؛ انگلستان، فرانسه و آلمان- است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اواخر هفته گذشته بود که پس از رایزنی برجامی با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: «من بار دیگر تأکید کردم فرصت برای آن چشم‌انداز و علاقه‌ای که ما به اشتراک گذاشتیم (بازگشت متقابل آمریکا و ایران به تعهدات برجامی) کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌شود، زیرا همان‌طور که قبلا نیز گفته‌ام و همان‌طور که قبلا درباره آن بحث کردیم، با توجه به فعالیت‌های هسته‌ای ایران که ناسازگار با تعهدات برجامی و محدودیت‌های برجام برای چرخش سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر است و اورانیوم را تا ۲۰ درصد و حتی ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند، ما روزبهروز بیشتر به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که بازگشت مجدد به تعهدات برجامی دیگر مزایای این توافق (برجام) را احیا نمی‌کند».
تثبیت توسعه برنامه هسته‌ای و شتاب بخشیدن به آن به عنوان تولید قدرت ملی، نه تنها بازدارندگی کامل را برای کشور به ارمغان می‌آورد که همان دارایی گرانبها و در غلتانی است که پشتوانه‌ای قوی برای قرار گرفتن پشت هر میز مذاکره‌ای است که البته حسن روحانی و تیم مذاکره‌کننده ایرانی آن را به ثمن بخس به دشمنان ایران پیشکش کردند.
* آخرین وضعیت هسته‌ای کشور
در چنین فضایی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد بر اساس هدف‌گذاری‌ها و تاکید رهبر حکیم انقلاب، تولید ۱۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده است، بنابراین تلاش می‌کنیم این هدف‌گذاری را به اقدام عملی تبدیل کنیم و با استفاده از همه فرصت‌ها بتوانیم با فعال کردن ظرفیت‌های ساخت داخل و توان دانشی سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، گام بزرگی رو به جلو برداریم و تولید برق هسته‌ای را به حداکثر برسانیم. معاون رئیس‌جمهور درباره تعامل با آژانس گفت: از آژانس خواستیم برای مسائل سیاسی و نفوذ سیستم‌های مخرب صهیونیستی و جریان ضدانقلاب، حد توقفی را تعریف کند، زیرا این شیوه قابل ادامه نیست اما آنها پاسخی ندادند. اسلامی افزود: به آژانس گفتیم همه فعالیت‌های ما طبق پادمان انجام می‌شود و آنچه در قانون آمده برای ما ملاک است و فراتر از آن را برنمی‌تابیم و اجازه جوسازی نمی‌دهیم. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: به آژانس به طور شفاف اعلام کردیم رفتار گزینشی آنها را نمی‌پسندیم و باید مسیر نفوذ سیاسی را سد کنند و ملاک و معیار ما، قانون، پادمان و «ان‌پی‌تی» است که به آن متعهد هستیم و نتیجه موثر این اقدام‌های ما این بود که علیه ما قطعنامه صادر نشد.
* انصراف آژانس از نصب دوربین در سایت کرج
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دوربین‌های برجامی با دوربین‌های پادمان، تفاوت اساسی دارد و بازرسان آژانس در موعد مقرر، فیلم‌های حافظه دوربین‌های پادمان را در همانجا مرور و قیچی و خرد می‌کنند و خرده‌های آن را در پاکت می‌ریزند و جزو اقلام معدومی در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار می‌دهند و پلمب شده و کنار گذاشته می‌شود و کسی به آن دسترسی ندارد. وی ادامه داد: اما درباره دوربین‌های برجامی، بازرسان آژانس با حضور ما کارت حافظه قدیم را بیرون می‌آورند و پلمب می‌کنند و در محل امن نگهداری می‌شود و مرور نمی‌شود و دسترسی ندارند و فقط کارت حافظه جدید را قرار می‌دهند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه افزود: روندی را ایجاد کردیم تا بتوانیم مزاحمت‌ها را مهار و کنترل کنیم و به همین علت فقط درباره تعویض کارت‌های حافظه توافق کردیم و آنها به این کارت‌ها دسترسی ندارند. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: نکته‌ای که پیش‌آمد، مربوط به دوربین‌هایی بود که در عملیات تروریستی، آسیب دیده بود و آنها می‌خواستند دوربین جدیدی را در سایت کرج نصب کنند که به آنها گفتیم این موضوع ضرورتی ندارد، زیرا برجام، معامله‌ای دوطرفه بین ایران و گروه ۱+۵ بود که این گروه بویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تعهدات خود را انجام ندادند، بنابراین دلیلی برای نصب دوباره دوربین وجود ندارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: نکته دوم این است که آنها درباره عملیات تروریستی، موضع‌گیری و اعتراض نکردند و با این کار در عمل، این حملات تروریستی را تشویق می‌کنند. اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه نفوذکننده‌ها و کسانی که به آژانس فشار می‌آورند، در پی نابود کردن جمهوری اسلامی هستند، گفت: آژانس با پاسخ ما موضوع نصب دوربین را در سایت کرج پیگیری نکرد. همچنین پرونده عملیات تروریستی این سایت تحت تحقیقات قضایی و امنیتی و در حال رسیدگی است و ساختمان هم در حال بازسازی است. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه به اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: به غیر از یکی دو مورد، به تمام بندهای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها عمل شده است. اسلامی درباره اجرای این قانون نیز گفت: غیر از یکی دو مورد از مواد این قانون که با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس متفاوت بوده، از نظر سازمان انرژی اتمی تقریبا تمام موارد عمل شده است. او ادامه داد: هم تولید سوخت ۲۰ درصد و ۶۰ درصد صورت گرفته و هم برنامه‌ریزی‌های تولید اورانیوم فلزی آغاز شده است، سانتریفیوژهای IRm2 نصب و IR6 در حال ساخت است و با زمان‌بندی یک سالهای که در قانون پیش‌بینی شده و با اندکی تأخیر اجرا خواهد شد، مابقی تعهدات را هم اجرا شده می‌دانیم. معاون رئیس‌جمهور گفت: در اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها تخلفی وجود ندارد، بلکه اختلاف برداشت‌هایی وجود دارد که نیازمند گفت‌وگوهای بیشتر است و این اختلاف برداشت‌ها درباره رآکتور اراک و دیگری موضوع دسترسی‌هاست که با جلسات و گفت‌وگوی بیشتر با مجلس این اختلاف‌ها کاهش خواهد یافت و آن موقع می‌توانیم بگوییم کاملا به قانون عمل کرده‌ایم.
* ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد از ۱۲۰ کیلوگرم عبور کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین درباره ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲۰ درصد نیز افزود: از رقم ۱۲۰ کیلو عبور کرده‌ایم و در این موضوع از برنامه جلوتر هستیم، پیش‌تر طبق برجام قرار بود سوخت اورانیوم ۲۰ درصد به رآکتور تهران داده شود اما داده نشد و اگر ساخت این میزان سوخت را خودمان آغاز نمی‌کردیم، این موضوع امروز به یکی از معضلات‌مان تبدیل می‌شد. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در عملیات تروریستی اخیری که انجام شد، دشمن قصد داشت به ظرفیت ماشین‌سازی و تکنولوژی‌های ساخت کشورمان آسیب بزند که به لطف خدا دوباره همکاران ما توانستند آن چرخه را احیا کنند. معاون رئیس‌جمهور افزود: در حال حاضر برای ما، نمایش اقتدار ملی کشورمان حائز اهمیت است، زیرا انواع و اقسام سوخت‌ها را می‌توانیم تولید کنیم و به هیچ‌وجه هم هیچکدام از تولیدات و اقدامات ما خارج از سیکل قانونی که در پادمان تعریف شده است، نیست. با اینکه تولید اورانیوم فلزی برای آمریکایی‌ها خطر محسوب می‌شود ما آنچه را برای منافع ملی‌مان لازم باشد، انجام می‌دهیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین به مصارف اورانیوم فلزی در کشور اشاره کرد و گفت: برای تولید سوختی به عنوان جایگزین سوخت ۲۰ درصد در رآکتور تهران نیازمند اورانیوم فلزی هستیم، زیرا سوخت جدید، کارآمدی بالاتری دارد.
* راه‌اندازی رآکتور خنداب در حال انجام است
وی همچنین درباره ماده ۵ قانون راهبردی لغو تحریم‌ها نیز افزود: راه‌اندازی رآکتور خنداب در حال انجام است و بر اساس زمان‌بندی‌ها حدود یک سال دیگر کار دارد اما از لحاظ نقشه‌ای و تجهیزات، تامین شده و فقط زمان لازم است تا به روز شروع کار رآکتور برسیم. اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه بنا داریم به هیاهوهای هسته‌ای پایان دهیم، زیرا دلیلی ندارد ما را بیجا متهم کنند، گفت: ما باید پیشرفت انرژی هسته‌ای را شتابان کنیم و جلوه‌ها و تأثیرات آن را در زندگی مردم پدیدار کرده و گسترش دهیم و جلوه‌های اقتدار ملی متأثر از انرژی هسته‌ای را هم نمایان کنیم.
ارسال به دوستان
نکات مهم پیام رهبر انقلاب در واکنش به حادثه تروریستی قندوز و ضرورت تأمین امنیت شیعیان
خط قرمز برای طالبان
گروه سیاسی: حادثه اسفناک انفجار در مسجد جامع شیعیان سیدآباد در استان قندوز افغانستان به کشته و زخمی شدن بیش از 350 نفر انجامید؛ اتفاقی که واکنش رهبر حکیم انقلاب را برانگیخت و ایشان در پیامی از مسؤولان کشور افغانستان به طور جدی خواستار مجازات جنایتکاران و اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه شدند. این مساله بار دیگر نشان داد حفظ جان شیعیان این کشور برای ایران خط قرمزی عدول‌ناپذیر است.
به گزارش «وطن‌امروز»، روز جمعه در پی انفجار شدید در مراسم نماز جمعه در مسجد جامع شیعیان سیدآباد در ولایت قندوز افغانستان 150نفر شهید و بیش از 200 نفر زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع خود گزارش داد تلفات انفجار در مراسم نماز جمعه در مسجد جامع شیعیان در ولایت قندوز، به حداقل 150 شهید و بیش از 200 مجروح افزایش یافته است. ساعاتی پس از این حمله گروه تروریستی داعش مسؤولیت آن را برعهده گرفت.
* طالبان و مسأله امنیت
اکنون بیش از یک ماه و نیم از تصرف کابل، پایتخت افغانستان توسط طالبان می‌گذرد. در این مدت طالبان در تریبون‌های رسمی خود یکی از دستاوردهای اصلی حکومت خود را -که در دولت سابق خلأ آن احساس می‌شد- تامین امنیت شهرها و شاهراه‌ها معرفی می‌کرد؛ امری که بنا بر شواهد میدانی حداقل در حوزه‌های زورگیری و ناامنی جاده‌ها صادق بود اما در این مدت عملیات‌های خرابکاری متعددی که برخی تعداد آن را بیش از 30 مورد تخمین می‌زنند، در گستره افغانستان چه علیه نیروهای طالبان و چه علیه مردم انجام گرفته است. تمام این خرابکاری‌ها نیز به نام داعش رقم خورده است. در این میان بزرگ‌ترین حمله تروریستی علیه مسجد جامع شیعیان انجام گرفت. این حمله، انتقادات بسیاری را به طالبان که اکنون قدرت مسلط در افغانستان است، وارد کرد.
طالبان از مقابله با داعش و تلاش برای ریشه‌کنی آن سخن می‌گوید و در حال حاضر اصلی‌ترین مانع بر سر راه ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در کشور، گروه داعش است؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد حداقل طی ماه‌های آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود و در ادعای طالبان خدشه وارد می‌کند و می‌تواند به مشروعیت طالبان در دیدگاه مردم افغانستان آسیب جدی بزند.
* شیعیان؛ خط قرمز ایران
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «وطن‌امروز» اشاره شد، افغانستان کشوری است با تنوع بسیار زیاد قومی که در آن هیچ قومی از اکثریت مطلق جمعیتی برخوردار نیست. اصلی‌ترین گروه‌های قومی را پشتون‌ها، هزاره‌ها و تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند. با اینکه زبان فارسی در افغانستان از لحاظ کاربرد زبان اول محسوب می‌شود اما در این میان تنها قومیت‌هایی که به طور کامل به فارسی تکلم می‌کنند، تاجیک‌ها و هزاره‌ها هستند. به همین دلیل است که در سالیان گذشته روابط جمهوری اسلامی ایران با این ۲ گروه قومی بهتر بوده است. در این بین هزاره‌ها به دلیل شیعه‌‌مذهب بودن همواره از جایگاه خاصی در سیاست‌گذاری ایران نسبت به افغانستان برخوردار بوده‌اند. در دیدگاه هزاره‌ها نیز به ایران دید مثبتی وجود دارد به طوری که در زمان جنگ و آشوب در افغانستان، اکثریت جامعه هزاره، ایران را به عنوان مقصد مهاجرت خود انتخاب کردند. در تحولات اخیر افغانستان نیز جمهوری اسلامی ایران حفظ جان و مال شیعیان را جزو خطوط قرمز خود قرار داده است.
با نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان می‌توان مشاهده کرد در اغلب مواقع، حکومت‌های مرکزی - با سکان‌داری پشتون‌ها- با هزاره‌ها برخورد مناسبی نداشته‌اند. به طور مثال اواخر قرن نوزدهم در زمان حکومت امیرعبدالرحمن‌خان، نسل‌کشی فجیعی در قبال این گروه قومی انجام شد. همچنین غیر از دوران 20 ساله اخیر، هیچ گاه حکومت‌های مرکزی مذهب جعفری را به رسمیت نشناختند. البته گفتنی است در این مدت کارهای زیادی نیز برای محدودسازی هزاره‌ها انجام گرفت که در زمان اشرف غنی شدت گرفت.
با روی‌کار آمدن دوباره طالبان، نگرانی‌ها درباره آینده هزاره‌ها بیشتر شد. بزرگان قوم سعی کردند با وارد شدن از در صلح و مذاکره با طالبان، ضمن وارد نکردن شیعیان به جنگ علیه طالبان - که به کشتار آنان می‌انجامید- از حقوق هزاره‌ها در حکومت آتی صیانت کنند. مسؤولان طالبان نیز در مقابل قول‌هایی دادند که از جان و مال شیعیان محافظت کنند. با این حال باید به نکته اشاره کرد که طالبان با خاستگاه پشتون خود بسیار مستعد قدم گذاشتن در راه پیشینیان خود است. یکی از سیاست‌هایی که حکومت‌های قبلی افغانستان در قبال هزاره‌ها اتخاذ می‌کردند، کوچاندن آنان از مناطق اصلی خود به مناطق دیگر به جهت جلوگیری از تجمع و قدرت‌گیری‌شان بود. اکنون خبرهای تایید شده‌ای نظیر کوچ اجباری تعدادی از هزاره‌های «دایکندی»، نشان از عمل مشابه طالبان در هفته‌های اخیر دارد. حادثه خونبار انفجار مسجد شیعیان در قندوز را باید نقطه عطفی در روابط هزاره‌های شیعه با حکومت طالبان مستقر در کابل دانست. پیام رهبر انقلاب در واکنش به این حادثه، تاکیدی دوباره بر اهمیت وافر جان و مال شیعیان افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط قرمز بود. ایشان در پیام‌شان فرمودند: «از مسؤولان کشور همسایه و برادر افغانستان جدا انتظار می‌رود عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند».
همچنین محمد محقق از بزرگان هزاره درباره این حادثه گفت: «در صورتی که آنها (طالبان) از تأمین امنیت مراکز دینى و فرهنگى مردم ناتوانند، باید میان متولیان مساجد، حسینیه‌ها و مدارس دینى و فرهنگى سلاح و مجوز توزیع کنند که خود، امنیت مراکز یادشده را تأمین کنند، در غیر این صورت مسؤولیت این کشتارهاى وحشیانه به دوش طالبان خواهد بود». برخی این پیام را هشداری به طالبان قلمداد کردند که اگر امنیت را تامین نکنند، هزاره‌ها مسلح می‌شوند تا خود از خود محافظت کنند.
* تأکید دوباره بر اشتراک همه اقوام در قدرت
انفجار مسجد جامع شیعیان بار دیگر ثابت کرد بدون به‌کارگیری تمام اقوام به صورت فعال در قدرت، هیچ‌گاه امنیت درون‌زا برای افغانستان برقرار نخواهد شد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران نیز از اول همین بوده و یکی از شروط به رسمیت شناختن طالبان را نیز همین مساله قرار داده است. طالبان تاکنون پالس‌های مناسبی در این باره ارسال نکرده است.
ماهیت جنگ در افغانستان هیچ‌گاه مذهبی نبوده است. یکی از دلایل اصلی عدم دخالت لشکر فاطمیون در افغانستان نیز همین مساله بود که درگیری‌ها از قومیتی به دینی کشیده نشود. با قدرت‌گیری داعش، خطر جنگ مذهبی نیز جدی‌تر شده و تنها راه مقابله با آن، اشتراک تمام اقوام در قدرت است تا امنیت درون‌زا برای افغانستان را تامین کند.
***
قالیباف: فتنه‌انگیزی‌های مذهبی- قومی پروژه جدید دشمنان مردم افغانستان است
رئیس مجلس گفت: فتنه‌انگیزی‌های مذهبی و قومی، پروژه امنیتی جدید دشمنان مردم افغانستان است که به دست گروه‌های تروریستی با پشتیبانی آمریکایی‌ها به انجام می‌رسد. محمدباقر قالیباف در نشست علنی روز گذشته قوه مقننه در نطق پیش از دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه ربیع، ماه وحدت مسلمانان و ماه میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) به تمام مردم عزیز ایران و همه مسلمین جهان، گفت: در ابتدای این ماه که آن را ماه وحدت مسلمین می‌دانیم، متاسفانه شهادت تعداد زیادی از مردم بی‌دفاع و بی‌گناه افغانستان در مسجد سیدآباد شهر قندوز قلب همه مردم آزاده جهان را به درد آورد. این ضایعه را به تمام برادران و خواهران افغانستانی تسلیت می‌گویم و برای بازماندگان شهدای این حادثه از خداوند متعال صبر و اجر مسألت دارم. وی ادامه داد: این جنایت بی‌رحمانه تروریست‌‌های تکفیری را بشدت محکوم می‌کنیم؛ مسؤولان کشور افغانستان موظف به تامین امنیت یکایک مردم آن کشور هستند و باید علاوه بر مجازات عاملان و بانیان این حادثه تأسفبار تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث اتخاذ کنند. نماینده تهران در مجلس افزود: فتنه‌انگیزی‌های مذهبی- قومی، پروژه امنیتی جدید دشمنان مردم افغانستان است که به دست گروه‌های تروریستی با پشتیبانی و حمایت آمریکایی‌ها به انجام می‌رسد؛ سران کشورهای اسلامی باید هوشیارانه با تاکید بر اتحاد ملل مسلمان مانع تداوم فعالیت گروه‌های تکفیری شوند و اتحاد و امنیت را در سراسر منطقه تامین کنند.
******
آیت‌الله سیستانی: کشورهای اسلامی ملت بی‌دفاع افغانستان را تنها گذاشته‌اند
دفتر آیت‌الله سیدعلی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق بیانیه‌ای در رابطه با انفجار تروریستی اخیر در مسجدی در شهر قندوز افغانستان که منجر به شهادت تعداد زیادی از شیعیان شد، صادر و تاکید کرد: کشورهای اسلامی و جامعه جهانی مردم بی‌دفاع افغانستان را تنها گذاشته‌اند.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ملت شریف و مظلوم افغانستان
سلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
صمیمانه‌‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌ها را به ملت شریف و ستم‌‌دیده افغانستان بویژه خانواده‌های داغدار این فاجعه بزرگ ابراز داشته، از خداوند متعال می‌خواهیم به بازماندگان صبر و شکیبایی و به مجروحین شفای عاجل مرحمت فرماید. با قلبی آکنده از درد و اندوه شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از نمازگزاران بی‌گناه که قربانی انفجار تروریستی مسجد مؤمنین شهر قندوز شدند را محکوم کرده و از خداوند برای بازماندگان صبر و برای مجروحین شفا و بهبودی مسألت می‌کنیم. با کمال تاسف و تعجب شاهد آن هستیم که کشورهای اسلامی و جامعه جهانی ملت بی‌دفاع افغانستان را تنها گذاشته و زمینه را برای آنکه تعداد بیشتری از مؤمنان بی‌گناه افغانستانی در معرض حملات و جنایات گروه‌های تندرو افراطی قرار بگیرند، فراهم کرده‌اند. در چنین شرایط سختی از تمامی شما عزیزان می‌خواهیم وحدت و همبستگی ملی خود را تقویت و در پی راه‌حل‌های موفق برای حمایت از غیرنظامیان از سرکوب و جنایات گروه‌های تروریستی باشید و راهکارهای مناسب را برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در مساجد و اماکن عمومی بیندیشید. از خداوند علی قدیر، عزت و سربلندی را برای ملت بزرگوار افغانستان خواهانیم.
2 ربیع الاول 1443
دفتر آیت‌الله سیستانی- نجف اشرف
ارسال به دوستان
نگاهی به سریال‌های پلیسی فاخر و مستندهای جدید این ژانر همزمان با هفته نیروی انتظامی
جای خالی پر مخاطب‌ها
گروه فرهنگ و هنر: این روزها که با هفته نیروی انتظامی مصادف است، بد نیست نگاهی اجمالی به وضعیت سریال‌های تلویزیونی و تولیدات جدید مستند با محوریت پلیس در کشور داشته باشیم. اگر بخواهیم در همین ابتدا به وضعیت سریال‌های پلیسی در صداوسیما نگاهی گذار داشته باشیم، باید بگوییم در قالب ژانر پلیسی- رمعمایی آثار مهمی در صداوسیما پس از انقلاب تولید شده است که از جهات مختلف قابل توجه است؛ آنچنان که این آثار بارها بازپخش شده و در بازپخش نیز از آنها استقبال شده است. اگر بخواهیم از این کارها نام ببریم، مزد ترس1 و 2، کارآگاه علوی 1 و 2، سرنخ، شلیک نهایی، فصول متخلف کلانتر، پلیس جوان و خواب و بیدار سریال‌هایی هستند که از دوره تولید و نمایش‌شان بیش از 15 سال می‌گذرد اما هنوز بازپخش آنها در شبکه آی‌‌فیلم مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرد که این مساله می‌تواند این نکته را گوشزد کند که طی این 15 سال تولید آثار پلیسی- معمایی بشدت محدود شده و جای این ژانر در تلویزیون خالی است، البته در ژانرهای دیگر هم وضعیت مشابهی حکم‌فرماست. تأسفبار اینکه تلویزیون بشدت از مسأله «نقد اجتماعی» فاصله گرفته و در این بین مانند گذشته سریالی در این حوزه ساخته نمی‌شود. در واقع تلویزیون، دست‌کم در یک دهه گذشته با هزینه‌های فراوانی که برای تولید سریال در ژانر ملودرام کرده، نتوانسته اثر ماندگاری حتی در همین ژانر تولید کند. این محدودیت ژانر هزینه‌های زیادی برای تلویزیون ایجاد می‌کند که تنها یکی از آنان کاهش مخاطب است و باید منتظر ماند و دید صداوسیما در مدیریت جدید، برنامه مدونی برای تولید سریال‌های پلیسی فاخر و جذاب دارد یا خیر.
در این میان طی چند سال اخیر با افزایش تولید مستندهای مختلف، برخی مستندسازان با پیدا کردن سوژه‌های بکر سراغ تولید مستندهای جذابی رفته‌اند که بارها از شبکه‌های مختلف روی آنتن رفته است. در ادامه چند اثر جدید که همزمان با هفته نیروی انتظامی در قالب پلتفرم «عماریار» در شبکه نمایش خانگی عرضه شده، معرفی شده است.
کلانتر
هادی محمدی‌نسب، مستندسازی است که بتازگی به تولید آثار مستند با محوریت پلیس و نیروی انتظامی رو آورده است. وی سعی کرده در آثارش به زوایای پنهان شخصیت نیروی پلیس بپردازد و از دریچه پلیس و خانوادهاش مستند را برای مخاطب روایت می‌کند. از میان آثار این مستندساز می‌توان به مستندهای «کلانتر»، «مرثیه میثم» و «راهنما» اشاره کرد که این روزها در پلتفرم عماریار راهی شبکه نمایش خانگی شده است.
هادی محمدی‌نسب در مستند «کلانتر» سعی کرده نگاه متفاوتی به شخصیت ماموران شاغل در کلانتری داشته باشد و از زاویه‌ای متفاوت و ناآشنا برای مردم به زندگی یک پلیس پرداخته است.
در معرفی این مستند کوتاه آمده است: نگاه مردم به مامور کلانتری، شخصی عصبی، اهل زدوخورد و بی‌اعتنا به احساسات است اما در این فیلم به تماشای زندگی واقعی یک مامور می‌نشینیم...
مرثیه میثم
مستند «مرثیه میثم» برخلاف تفکر و نظر برخی مردم راجع به مأموران زحمتکش نیروی انتظامی است، زیرا برخی‌ها تصور می‌کنند مأموران پلیس باید مثل ماشین کار کنند و احساس خستگی و عصبانیت و... نداشته باشند و در این میان شاید خیلی‌ها ندانند که به طور میانگین هر ماه مأموران نیروی انتظامی شهید می‌دهند و آثار این رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌ها همین نظم و امنیت شهرهای مختلف کشور است؛ امنیتی که مثل هوایی که نفس می‌کشیم دیده نمی‌شود اما برای جامعه ضروری است.
درباره مستند «مرثیه میثم» آمده است: امنیتی که در کشور حاکم است، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی کسانی است که می‌خواهیم یکی از آنها را به نظاره بنشینیم...
راهنما
هادی محمدی‌نسب در مستند «راهنما» دوربین را به خانه یکی از ماموران وظیفه‌شناس راهنمایی و رانندگی برده است و سختی و مشقت‌های این شغل را از زبان همسر و خانواده این مامور نیروی انتظامی روایت کرده است.
در خلاصه این مستند اینچنین آمده است: آیا زندگی یک مامور را از دید خانوادهاش می‌دانید؟
جان لیلی
مستند «جان لیلی» از کرامت شهسواری یکی از آثاری است که به معرفی یکی از شهدای مرزبانی نیروی انتظامی پرداخته است.
درباره این مستند آمده است: «ننه آقا» پیرزنی مهربان و دوست‌داشتنی است که محبوبیت زیادی بین اهالی روستا دارد. او مدتی می‌شود که از «یحیی»، تنها پسر مرزبان خود، خبری ندارد. در این شرایط، همرزم یحیی خبر می‌آورد که او شهید شده و پیکرش در دست اشرار مانده است. اهالی می‌کوشند مانع رسیدن این خبر به ننه‌آقا شوند، زیرا معتقدند پیرزن که در جوانی شوهر خود را در دفاع‌مقدس از دست داده است، توان تحمل این غم را ندارد اما قصه، مسیر جدیدی پیدا می‌کند.
***
بازگشت پلیس‌ها به آنتن تلویزیون
ناجی هنر فیلم‌هایی را برای هفته نیروی انتظامی در تلویزیون تدارک دیده است که می‌توان به «مواجهه» و «پس از فروش» اشاره کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، همزمان با هفته نیروی انتظامی شاهد جشنواره‌ای از تولیدات نمایشی و مستند پلیسی از شبکه‌های مختلف رسانه ملی خواهیم بود. در این هفته علاقه‌مندان فیلم‌های پلیسی می‌توانند جدیدترین فیلم محمدحمزه‌ای با نام «آخر بازی»، فیلم «پس از فروش» به کارگردانی مجید توکلی، «مواجهه» ساخته رضا دادویی و «اسکیمر» به کارگردانی پیمان شیرخانی از مجموعه تولیدات مؤسسه ناجی‌هنر و فیلم «کدر» ساخته محمدیاسر پارسا از تولیدات اداره کل امور هنری معاونت اجتماعی ناجا را در طول هفته از شبکه سوم سیما تماشا کنند.
«در این میان» نام فیلم جدید مجید توکلی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی درباره قاچاق بزرگ لوازم خانگی است؛ فیلمی که وحید آقاپور، شهرزاد کمال‌زاده، میثاق زارع، محمدرسول صفری، هومن رهنمون، حمیدرضا معدن‌کن، صابر ناصری، فاطمه درباری، امیر تبریزی و مسعود چوبین در آن ایفای نقش می‌کنند. فیلم دیگری که با حضور متفاوت کمدین خندوانه همراه است، به ورود اراذل و اوباش می‌پردازد. میثم درویشان‌پور بعد از اجرای تلویزیونی و روی صحنه تئاتر، حالا در کنار رحیم نوروزی و حمید ابراهیمی و همچنین الهه حسینی و هومن رستگار، تجربه حضور جلوی دوربین فیلم تلویزیونی را نیز در کارنامه خودش دارد. «مواجهه» روایتگر نقش یک مامور پلیس راهنمایی و رانندگی در کشف راز یک پرونده کلاهبرداری و قتل است. ناجی‌هنر در جدیدترین آثار خود، روز جمعه 23 مهر همزمان با آخرین روز هفته ناجا فیلم سینمایی «خوره» را به عنوان جدیدترین فیلم سینمایی خود به کارگردانی سعید زمانیان پخش می‌کند. «خوره» داستان زندگی یک کارآگاه پلیس به نام احمد ناصحی را روایت می‌کند که در زندگی شخصی دچار مشکلاتی است و درگیر حل معمای پیچیده یک پرونده قتل می‌شود. علیرضا ثانی‌فر، کیوان ساکت‌اف، محمد اشکان‌فر، مهدی حسام‌الذاکرین، سجاد حمیدیان، کوروش شاداب‌فر، شیرین آقاکاشی، پردیس منوچهری، شهروز شهبازی، سوسن دین‌محمد، سامان مهکویه، مهرداد حسنی و ندا قاسمی بازیگران این فیلم سینمایی‌اند. این فیلم سینمایی از شبکه اول سیما پخش خواهد شد. همچنین سالار عقیلی و حجت اشرف‌زاده در جدیدترین نماهنگ‌های خود به پاسداشت زحمات پرسنل نیروی انتظامی خوانده‌اند که این هفته از تلویزیون پخش خواهد شد. امسال گروه مستند مؤسسه ناجی هنر هم با ساخت بیش از 20 مستند تخصصی تلاش کرده تصویر کاملی از مأموریت‌های متنوع پلیس را برای مخاطبان به نمایش درآورد. این مستندها از شبکه‌های مختلف سیما در طول هفته نیروی انتظامی پخش خواهند شد. همچنین فیلم ویدئویی «آخر بازی» به کارگردانی محمد حمزه‌ای و نویسندگی حمیدرضا بابابیگی و به تهیه‌کنندگی محمد نجفی‌زاده آماده نمایش شد. «آخر بازی» سومین قسمت از سه‌گانه فیلم‌های پلیسی- معمایی محمد حمزه‌ای بعد از فیلم‌های «مرتضا» و «زخم کاری» است که شهریور گذشته با حضور جمعی از بازیگران تئاتر مقابل دوربین رفت و هم‌اکنون با پایان مراحل فنی، آماده پخش از یکی از پلتفرم‌ها و تلویزیون است. محمد حاتمی، حمیدرضا نعیمی، مرتضا آقاحسینی و سجاد تابش بازیگران «آخر بازی» هستند.
ارسال به دوستان
عبدالقدیر خان، پدر بمب هسته‌ای پاکستان در 85 سالگی درگذشت
درگذشت خان امنیت
شبکه تایمز هند دیروز در خبری به نقل از شبکه دولتی PTV پاکستان اعلام کرد «عبدالقدیر خان» که به عنوان پدر بمب هسته‌ای پاکستان شناخته می‌شود، در 85 سالگی درگذشت. این دانشمند هسته‌ای به دلیل تبدیل کردن کشورش به عنوان نخستین قدرت هسته‌ای دنیای اسلام به عنوان یک قهرمان ملی در پاکستان شناخته می‌شد. طبق آخرین گزارش‌ها وی پس از انتقال به بیمارستان به دلیل مشکلات ریوی درگذشت. عبدالقدیر خان، فیزیکدان هسته‌ای پاکستانی و بنیان‌گذار برنامه غنی‌سازی اورانیوم پاکستان بود. در همین رابطه عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان در توییتی نوشت: عمیقا از درگذشت دکتر عبدالقدیر خان غمگین شدم. او به خاطر نقش حساسش در تبدیل پاکستان به یک کشور هسته‌ای مورد محبت همه مردم کشور است. او با این کارش امنیتی به ما در برابر خصومت‌های همسایه هسته‌ای‌مان داد. او برای مردم پاکستان یک «نماد ملی» است. عبدالقدیر خان غیر از مسائل هسته‌ای، در بسیاری از پروژه‌های حساس و حیاتی پاکستان نقش مهم و شایانی ایفا کرد. از جمله کارهایی که او سهم عمده‌ای در آنها داشت، می‌توان به مورفولوژی مولکولی، فیزیک آلیاژهای مارتنزیتی، فیزیک ماده چگال و فیزیک مواد اشاره کرد. او بنا به وصیتش در مسجد فیصل دفن خواهد شد. عبدالقدیر خان اول آوریل ۱۹۳۶ در بوپال هند، در یک خانواده پشتون‌‌تبار اردوزبان متولد شد و پس از جدایی پاکستان از هند، خانواده او در سال ۱۹۴۷ به پاکستان مهاجرت کرده و در سال ۱۹۵۲ در کراچی اقامت گزیدند. یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های عبدالقدیر خان به عنوان فیزیکدان هسته‌ای، برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای پروژه ساخت بمب اتم پاکستان بود. او سال ۱۹۷۶ آزمایشگاه تحقیقاتی کاهوتا (KRL) را تأسیس کرد و تا زمان بازنشستگی (۲۰۰۱) به عنوان مدیرکل و محقق ارشد در آن مرکز مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بود. وی ژانویه ۲۰۰۴ در جلسه‌ای که مقامات پاکستانی برگزار کرده بودند، به نقش مهم خود در انتقال و تکثیر فناوری سلاح‌های هسته‌ای به کشورهای دیگر نیز اعتراف کرد.
او پس از یک ماه به صورت رسمی به تمام فعالیت‌های فراقانونی خود اعتراف کرد و به حبس خانگی محکوم شد. با این حال ۶ فوریه ۲۰۰۹ دادگاه عالی اسلام‌آباد حکم حبس خانگی او را لغو و اجازه داد همچون دیگر شهروندان پاکستانی آزادانه در داخل کشور زندگی کند.
موضوع فعالیت‌های هسته‌ای عبدالقدیر خان هنگامی علنی شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال ۲۰۰۴ در گزارشی درباره فعالیت‌های او که به کنگره این کشور ارائه کرد، مدعی شد طرح‌ها و مواد تسلیحاتی که شبکه تحت نظارت او در اختیار کشورهای دیگر گذاشت، پیشرفته‌تر از آن است که تاکنون تصور می‌شد. پرویز مشرف، رئیس‌جمهور وقت پاکستان هرگونه دخالت دولت خود در فعالیت‌های عبدالقدیر خان را رد کرده بود و مقامات رسمی پاکستان در آن زمان اعلام کردند شبکه مورد نظر آمریکا کاملا منحل شده است.
ارسال به دوستان
نقش پاکستان در تحولات اخیر افغانستان
عماد هلالات: خروج آمریکا از افغانستان باعث شده نقش کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان بیش از گذشته شود. در این میان کشورهای همسایه افغانستان نقش بسیار تأثیرگذاری در فرآیند تحولات این کشور با توجه به قومیت‌های افغانستان دارند.
پاکستان از جمله کشورهایی است که در تحولات افغانستان با توجه به همسایگی با این کشور و همچنین از بعد ایدئولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد و به دلیل ارتباط با طالبان و شبکه حقانی بر فرآیند تحولات این کشور بسیار تأثیرگذار است. سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) و ارتش این کشور از دیرباز با شبکه حقانی ارتباط نزدیک داشته‌اند و خروج آمریکا از افغانستان بر دامنه حضور این 2سازمان افزوده است.
* روابط پاکستان و افغانستان با محوریت طالبان
تاریخ مناسبات افغانستان و پاکستان فراز و نشیب‌های طولانی دارد و می‌توان با اطمینان، میراث دوران استعمار را در آنها مشاهده کرد. افغانستان و پاکستان هر دو کم‌و‌بیش از نقش و تأثیر خود در صحنه مبادلات جهانى اطلاع دارند. این ۲ کشور با وجود پیوندهاى عمیق نژادى و فرهنگى همواره تاریخى پرتنش داشته‌اند که دلیل عمده آن اختلاف‌هاى ارضى میان ۲ کشور و داعیه ارضى پاکستان نسبت به افغانستان است و نشانه پایدار این اختلاف، خط دیورند است.
از طرفى این اختلاف ریشه در ماجراى قومیت دارد و نماد آن مساله پشتونستان است که سبب شده از همان ابتدا، افغانستان نسبت به سیاست‌هاى پاکستان نگرشى منفى پیدا کند. قرارداد خط مرزی دیورند که سال 1893 بین بریتانیای آن زمان که هند را در استعمار خود داشت توسط امیر عبدالرحمن خان، پادشاه افغانستان امضا شد، در هیچ مقطعی از تاریخ مورد قبول افغان‌ها قرار نگرفته است.
از آن زمان تاکنون روابط پاکستان و افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. با تشکیل گروه طالبان افغانستان و حضور این گروه در مدارس کویته پاکستان برای تعلیم و تربیت، روابط افغانستان و پاکستان وارد مرحله‌ای جدیدی از حیات خود شد. پاکستان به رغم همکاری‌های اولیه با جامعه بین‌المللی علیه تروریسم، همچنان روابط خود با طالبان و گروه حقانی که یکی از متحدان جدی طالبان است را ادامه داد. به عنوان نمونه ژنرال حمید گل، رئیس سابق ISI در مصاحبه با اشپیگل صریحا اعلام کرد: ما طالبان را به وجود آوردیم و فعلا نیز آنان را ناجیان آزادی می‌دانیم و استراتژی پاکستان آن است که در افغانستان دولتی به وجود بیاید که تحت نظر پاکستان حرکت کند.
عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان از 6 ماه قبل از تصرف کابل توسط طالبان در مقام سخنگوی این گروه عمل کرده و با دعوت رهبران سیاسی با نفوذ افغان به پاکستان درصدد جلب همسویی آنها با حمله احتمالی طالبان بود. وی قبل از تسلط طالبان بر افغانستان بیان داشت: «تا محمد اشرف غنی استعفا ندهد، طالبان صلح نخواهد کرد». در کنار طالبان وجود مهاجران و گروه‌های قومی مشترک، زمینه را برای پاکستان فراهم کرده است تا آسان‌تر در تعیین سرنوشت و امور افغانستان دخالت کند. اینها همه نشان از تأثیرگذاری عمیق پاکستان در افغانستان دارد.
با توجه به آنچه ذکر شد، نقش و تاثیرگذاری پاکستان در قبال افغانستان عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است که در سطح روابط رسمی بین ۲ کشور خلاصه شود و بدیهی است هر دولتی در کشور مستقر باشد سیاست خارجی افغانستان باید همواره پاکستان را به عنوان همسایه و بازیگر موثر در منطقه درنظر داشته باشد زیرا براساس واقعیت‌های عینی و تاریخی ثابت شده استراتژی خصومت با پاکستان نتیجه نداده و بدون همکاری صادقانه پاکستان و تعامل و سازش از راه دیپلماتیک با این کشور، ثبات دولت و برقراری امنیت در افغانستان بسیار دشوار می‌نماید. حال با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان روابط پاکستان با این گروه بیش از گذشته خواهد بود.
* پاکستان از طالبان چه می‌خواهد؟
روابط پاکستان با طالبان بسیار عمیق‌تر از روابط بین ۲ حکومت است. پاکستان طالبان را به عنوان ابزار رسمی خود برای رسیدن به اهداف داخلی و منطقه‌ای، بویژه همسایگان می‌بیند. حمایت پاکستان از طالبان در راستای 4 هدف استراتژیک این کشور قرار می‌گیرد.
1- قدرت گرفتن طالبان در افغانستان باعث می‌شود این گروه بتواند با هسته طالبان پاکستان که به دنبال تجزیه‌طلبی در پاکستان است، مبارزه کند. تشکیل دولت همسو در افغانستان مبارزه با طالبان پاکستان را بیش از گذشته فراهم می‌کند.
2- از زمان استقلال پاکستان، روابط این کشور با هند بر سر ۲ منطقه راهبردی جامو و کشمیر بسیار شکننده بوده و بارها و بارها این ۲ کشور هسته‌ای در آستانه یک جنگ تمام‌عیار قرار گرفته بودند. جمعیت مسلمان این منطقه 13 میلیون نفر برآورد شده است. با لغو ماده 370 قانون اساسی هند مبنی بر خودمختار بودن این منطقه و تغییر بافت جمعیتی آن، تنش‌ها بین هند و پاکستان افزایش یافت. طالبان فرصت بسیار مناسبی برای پاکستان است که می‌تواند با توجه به همسایگی این منطقه با افغانستان، فشار بیشتری به هند وارد کند.
3- افغانستان می‌تواند کانال ترانزیتی و اقتصادی مناسب با سایر کشورها باشد، این در حالی است که دولت‌های قبلی افغانستان با توجه به مشکلات متعدد با پاکستان اجازه ایجاد یک خط محوری اقتصادی از افغانستان به سمت آسیای مرکزی را نمی‌دادند. با توجه به عضویت پاکستان در سازمان شانگهای و روابط با کشورهای آسیای مرکزی که عضو این سازمان هستند، افغانستان به عنوان یک پل ارتباطی بین شبه‌‌قاره هند و آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
4- طالبان می‌تواند به عنوان ابزار نیابتی پاکستان در برقراری موازنه قوا با سایر کشورهای منطقه از جمله ایران باشد. با توجه به رقابت‌های جمهوری اسلامی و پاکستان و نقش تأثیرگذار ارتش و دستگاه اطلاعاتی پاکستان در سیاست خارجی این کشور، طالبان می‌تواند ابزاری بسیار مناسب برای سیاست‌های منطقه‌ای پاکستان باشد. در جنگ اخیر قره‌باغ، پاکستان با استفاده از شبکه حقانی طالبان نقش مهمی را در این جنگ داشت. پاکستان کشور ارمنستان را به رسمیت نمی‌شناسد.
پاکستان به دنبال این است که با استفاده از شبکه حقانی در طالبان که از شاخه‌های تأثیرگذار در این گروه است، بر فرآیند تحولات افغانستان تأثیر بگذارد. برای پاکستان از لحاظ سیاسی تشکیل دولت پشتو به رهبری طالبان، گزینه ایده‌آل محسوب می‌شود. پاکستان به هیچ وجه به دنبال تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نخواهد بود و از مخالفان سرسخت حضور سایر قومیت‌ها در دولت آینده افغانستان است. به همین دلیل با تصرف پایتخت افغانستان توسط طالبان، سازمان جاسوسی ISI پاکستان، فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرد؛ حضور رئیس دستگاه اطلاعاتی پاکستان در کابل، 4 روز بعد از تصرف کابل در همین راستا ارزیابی می‌شود.
اینکه روابط آینده طالبان و پاکستان بعد از تصرف کابل به کدام سمت و سو خواهد رفت، عنصر زمان این مساله را آشکار خواهد کرد ولی پاکستان به هیچ وجه نمی‌خواهد فرصتی که بعد از 20 سال دوباره نصیب این کشور شده است را از دست بدهد و قطعاً جزو اصلی‌ترین کشورهای تأثیرگذار بر روند تحولات افغانستان خواهد بود.
* ایران و مدل مواجهه با پاکستان
مهم‌ترین نگرانی جمهوری اسلامی درباره وضعیت فعلی افغانستان عدم تشکیل دولت فراگیر با حضور همه قومیت‌های افغان است، یعنی در این موضوع کاملا در نقطه مقابل سیاست‌ورزی پاکستانی‌ها درباره افغانستان قرار دارد. به همین دلیل از همان آغاز، ایران در گفت‌وگوهای خود با سایر کشورهای تأثیرگذار در تحولات افغانستان بر رد هرگونه قیم‌مآبی برای این کشور تأکید کرد.
تجربه قیم‌مآبی آمریکایی‌ها یک تجربه کاملا شکست‌خورده است که سایر کشورها بویژه پاکستان باید از آن درس عبرت بگیرند.
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان می‌تواند نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها را درباره آینده این کشور تا حدودی برطرف کند.
ایران نباید بگذارد پاکستان نقش قیم‌مآبانه خود در افغانستان را تثبیت کند. این پیام از سوی مقامات ایرانی به طالبان باید منتقل شود که جمهوری اسلامی نقش حکومت خارجی در سیاست‌های افغانستان را نمی‌پسندد و این موضوع می‌تواند بر روابط میان ایران و افغانستان سایه بیندازد، علاوه بر این ایران نباید از موضع تشکیل دولت فراگیر کوتاه بیاید و این پیام به صورت رسمی به مقامات طالبان منتقل شود که دولت محدود به یک قوم یا گروه خاص مورد تایید جمهوری اسلامی ایران قرار نمی‌گیرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
